اصلاح برخی قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران

به گزارش انتیراپ به نقل از خبرگزاری تسنیم، معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اصلاح بعضی از موارد قانون کار گفت: اصلاح برخی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است، در این راستا کارفرمایان حق اخذ چک و سفته را از کارگران ندارند.

پس از برگزاری مراسم روز کارگر 1402 که کارگران در دیدار با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور از نبود امنیت شغلی گلایه کردند، مقام معظم رهبری تعریف زبانی از کارگران را خوب اما ناکافی خواندند و به مسئولان و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خاطرنشان کردند: ارتقاء زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، موجب افزایش کیفیت کار و محصول می‌شود بنابراین، هر تلاشی جهت ارتقاء زندگی کارگران، در واقع سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر است.

ابراهیم رئیسی, رئیس جمهور کشورمان نیز در مراسم روز کارگر 1402 امنیت شغلی بویژه قراردادهای چند ماهه را یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری دانست و وزیر کار را موظف کرد تا با بررسی دقیق موضوع قراردادهای کارگری ساماندهی لازم در این زمینه را اعمال نماید.

بعد از آن بود که علی بهادری جهرمی , سخنگوی دولت خبر از اصلاح دو مورد جدید در دولت برای جامعه کارگری دارد، لایحه اصلاح موادی از قانون کار جهت تضمین بیش‌ از پیش امنیت شغلی کارگران و لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری با رویکرد پوشش کارهای غیردائم و قراردادهای کاری موقت.

حالا علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کار می گوید: برای ایجاد تحول و تنظیم روابط کار کشور معطوف به رفع دغدغه های مقام معظم رهبری و راهبردها و اولویت های تعیین شده از سوی رییس جمهور محترم، کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت متشکل از نمایندگان تشکل های کارفرمایی و کارگری، نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اساتید دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به میزبانی معاونت روابط کار تشکیل یافته است. 

وی افزود: بعد از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیئت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره 11892 مورخ 1401/01/28 به معاون اول محترم رییس جمهور ارسال شد.

رعیتی فرد ادامه داد: طی 2 سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از 85 درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این خصوص کم شود.

رعیتی فرد با بیان اینکه در سال قبل حداقل حقوق کارگران 57 درصد افزایش داشته است، افزود: جهت تعیین حداقل حقوق کارگری در سال جدید نیز تلاش های زیادی صورت گرفت و در آخر با در نظر گرفتن وضعیت تولید و پایداری مشاغل و ... در نهایت بهترین تصمیم در این حوزه اتخاذ گردید.

وی اظهار داشت: حداقل حقوق سالانه برای کارگر با این هدف انجام می شود که کمتر از این میزان امکانپذیر نباشد اما کارفرمایان می توانند با احتساب شرایط، وضعیت کارگر و کارایی فرد بیش از حداقل تعیین شده حقوق به کارگران پرداخت نمایند و مانعی از این نظر وجود ندارد.

رعیتی فرد با اشاره به کمیته حل مشکلات قراردادهای کارگری و امنیت شغلی کارگران گفت: اصلاح بندهایی از قانون کار در این کمیته نهایی شده است که می تواند بخشی از مشکلات کارگران را مخصوصا در زمینه امنیت شغلی رفع کند.

وی تاکید کرد: اصلاح برخی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است که طبق آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.

جهت مشاهده اخبار روز کلیک نمایید